الهند تحتفل بانتصار الشعب مع انهاء ناشط اضرابه عن الطعام

أنهى اصلاحي هندي مناهض للفساد الأحد إضرابا عن الطعام بدأه قبل 13 يوما بعد أن أثار أكبر احتجاجات تشهدها الهند منذ عشرات السنين وأحرج الحكومة وبشر بمولد قوة سياسية جديدة للطبقة المتوسطة. واحتسى الناشط انا هازاري التي استلهم اسلوب الزعيم الهندي المهاتما غاندي ماء جوز الهند والعسل منهيا امتناعه عن الطعام.

وقال هازاري أمام الالاف من أنصاره المبتهجين من على منصة اقيمت في ساحة مفتوحة بنيودلهي اصبحت مركز حملة لمناهضة الفساد في انحاء البلاد "انها لحظة فخر للبلاد ان حركة حاشدة استمرت 13 يوما كانت سلمية وغير عنيفة... برلمان الشعب أكبر من برلمان نيودلهي".

وبعدما اعتقلت السلطات هازاري في بادئ الامر ووصفته بأنه من مثيري الفوضى رضخت حكومة رئيس الوزراء مانموهان سينغ لمطالب الناشط المخضرم البالغ من العمر 74 عاما مع مساندة البرلمان تشريعا مناهضا للكسب غير المشروع أوفى بالكثير من مطالبه.

واستغل هازاري موجة عارمة من الغضب الشعبي من استشراء الفساد ليوحد شرائح الطبقة المتوسطة الكبيرة في البلاد ضد طبقة سياسية بائسة ويسلط الضوء على غضب الناخبين من سينغ وحزب المؤتمر الحاكم.

وكتبت صحيفة صنداي تايمز الهندية في صدر صفحاتها "أنا يفوز بها من اجل الشعب" بينما تدفق المؤيدون على الموقع الذي كان يضرب فيه عن الطعام ليحتفلوا بالنصر بعدما دعم البرلمان الكثير من مطالبه في وقت متأخر من مساء السبت.

واحتفل عشرات الالاف من الناخبين واغلبهم من المدن في انحاء الهند بنجاح حركة غير مسبوقة قد تؤذن بمولد قوة سياسية جديدة في السياسة الهندية وتلحق الضرر بحزب المؤتمر الحاكم في انتخابات الولايات الحاسمة العام المقبل.

وقال الناشط الذي تدهورت صحته بشدة انه سينهي اضرابه عن الطعام بعد جلسة خاصة للبرلمان دعم فيها النواب تشريعا لوزير المالية براناب موكيرجي لتمهيد الطريق امام سن قانون لانشاء هيئة مراقبة مستقلة ذات صلاحيات واسعة للتحقيق مع النواب ورجال القضاء والموظفين الحكوميين.

وتعهد حزب المؤتمر بإصلاحات اقتصادية كبيرة بعد اعادة انتخابه عام 2009 من شأنها تسهيل الاسثمارات الاجنبية وجعل جمع الضرائب اكثر فاعلية. لكن الكسب غير المشروع والغضب من التضخم احبط محاولات لمناقشة التشريع.

واظهر مسح لمنظمة الشفافية الدولية عام 2010 ان الهند جاءت في المرتبة رقم 87 بين اكثر الدول فسادا في العالم.

وارتبطت عدة فضائح بالحكومة منها فضيحة رشوة تشمل منح تراخيص اتصالات ادت الى اعتقال وزير للاتصالات وربما اضاعت على الدولة ايرادات تصل الى 39 مليار دولار وهو ما ادى الى احدث احتجاج لهازاري.